شركة شمعة الماس للتجارة
تلتزم شركة شمعة الماس للتجارة بحماية بياناتكم الشخصية وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
تهدف هذه السياسة إلى بيان كيفية جمع واستخدام وحماية ومشاركة بياناتكم الشخصية عند استخدامكم لمتجرنا أو خدماتنا.
نجمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتقديم الخدمة، وتشمل:
لا نجمع بيانات حساسة إلا بموافقتكم الصريحة وعند وجود ضرورة نظامية.
نستخدم بياناتكم للأغراض التالية:
تتم المعالجة بناءً على موافقتكم، أو ضرورة تنفيذ العقد، أو المصلحة المشروعة، أو الالتزام النظامي، وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
قد نشارك بياناتكم مع أطراف ثالثة فقط عند الضرورة ولتحقيق الأغراض المحددة، مثل:
نُلزم هذه الأطراف باتفاقيات تحفظ سرية البيانات وتحميها. لا نبيع بياناتكم الشخصية لأي طرف ثالث. قد نفصح عن البيانات للجهات المختصة عند الطلب النظامي أو لحماية حقوقنا أو حقوق الغير.
يحق لكم وفقاً للنظام:
لممارسة حقوقكم، يرجى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في المتجر، وسنرد خلال المدة النظامية.
يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور. في حال الاشتباه بأي اختراق، يجب إبلاغنا فوراً.
نحتفظ بالحق في تحديث هذه السياسة. سيتم نشر أي تعديل على هذه الصفحة، ويُعد استمرار استخدام المتجر موافقة على التعديلات (ما لم يتطلب النظام موافقة صريحة).
شركة شمعة الماس للتجارة
باستخدامكم لمتجر شركة شمعة الماس للتجارة أو أي من خدماته، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. في حال عدم الموافقة، يُرجى عدم استخدام المتجر.
يلتزم المستخدم بما يلي:
تحتفظ الشركة بالحق في:
لا تتحمل شركة شمعة الماس للتجارة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن:
تقتصر مسؤولية الشركة في جميع الأحوال على قيمة المنتج أو الخدمة محل النزاع، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع بالطرق الودية أولاً. في حال تعذر ذلك، تكون المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية هي الجهة القضائية المختصة، ويُطبق النظام السعودي.
جميع المحتويات والخدمات والعلامات والتصاميم والبرمجيات الموجودة في متجر شركة شمعة الماس للتجارة هي ملك حصري للشركة. يُحظر نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها بأي شكل دون إذن كتابي مسبق. أي انتهاك يعرض صاحبه للمساءلة النظامية.
